استراتژی صنعت خودرو کشور
استراتژي صنعت خودرو كشور
صنعت خودروسازي در ايران از سال 1338 شكل گرفت. مهمترين تحول اين صنعت در دهه 1340 با احداث شركت ايران ناسيونال رقم خورد و روند حركت آن از ابتدا تاكنون نشان ميدهد كه اين صنعت به رغم نوسانات موجود در تصميمگيريها، بحرانهاي اقتصادي، صنعتي و سياسي، سياهنماييها و غيره به نتايج مهمي دست يافته است.
اگر ميزان فروش شركتهاي خودروسازي و قطعهسازي عضو بورس اوراق بهادار كشور را با توليد ناخالص داخلي كشور مقايسه كنيم، از سال 1378 تاكنون رشد قابل توجهي داشتهاند.
در عرصه جهاني نيز اين صنعت در سال 2000 ميلادي، با توليدي افزون بر 1287 ميليارددلار، سهم خود را از توليد ناخالص جهان تا مرز 3/7 درصد رساند و با توجه به اثربخشي صنعت خودرو در توسعه صنعتي و بالطبع اقتصادي كشورها و به خصوص كشورهاي در حال توسعه، اين صنعت هميشه به گونهاي ويژه مورد توجه بوده است.
صنعت خودروسازي ايران در طول هشت سال گذشته با متوسط رشدي حدود 30 درصد توانسته است از تيراژ توليد 120 هزار دستگاه در سال 1375 به حدود 900 هزار دستگاه در سال گذشته برسد.
حجم تقاضاهاي بيپاسخ يك دوره تقريباً بيست ساله، به خودروسازان اين فرصت را داد كه در ميداني بيرقيب، بدون نگراني تمامي توليدات خود را بفروشند و در بسياري مواقع نيز از ماهها قبل قيمت خودرو را از مشتري دريافت كنند.
همكاري شركتهاي داخلي با خودروسازان بزرگي از كشورهاي فرانسه، كره جنوبي و ژاپن نيز باعث شد تا تصوير خيابانهاي ايران تفاوت فاحشي با دو دهه نخست انقلاب پيدا كند و پيكان كه سه ماه پيش از رده توليد خارج شد، به عنوان حاكم بلامنازع چهار دهه گذشته كمكم از نظرها محو ميشود.
همچنين سرمايهگذاري گسترده و هنگفت دولتي و ممنوعيت واردات خودرو تاثير خود را گذاشت و شركتهاي خودروساز را به قدرتهاي بزرگي تبديل كرد كه در بخش صنعت و بازار بورس نقش تعيينكنندهاي را به عهده گيرند.
صنعت خودرو در جهان
صنعت خودرو يكي از مهمترين صنايع جهان به شمار ميآيد؛ به نحوي كه يكي از ملاكهاي توسعه صنعتي كشورها قلمداد ميشود.
با درك اهميت اين بخش از صنعت، بسياري از كشورهاي توسعه يافته فعلي با پيريزي استراتژي مناسب سبب ارتقاي آن شدهاند و توسعه درآمدزايي جامعه، اشتغال نيروها و توسعه ديگر بخشهاي صنعتي ثمره چنين تدبير و نگرشي بوده است.
در جوامع امروزي كه ماشين در تار و پود جامعه رسوخ كرده، خودرو به عنوان نماد فعاليت اقتصادي و نگرش فرهنگي و رفاهي انساني مطرح است و از آن گريزي نيست.
صنعت خودرو به طور مستقيم بر صنايع نساجي، شيميايي، برق و الكترونيك، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع مختلف توليد فولاد، صنايع مختلف مكانيكي، ماشينسازي و ساخت تجهيزات، صنايع چرم و روكشهاي مصنوعي، چوب و صنايع لاستيكي يا پليمري تاثير دارد و به اين ترتيب ميتواند حلقههاي پيشين و پسين را به صورت معنادار به هم متصل كند. همچنين در بخش خدمات مولد و غيرمولد نظير شركتهاي طراحي و مهندسي، حمل و نقل، تعميرگاهها، فروشگاههاي قطعات يدكي، خدمات گمركي، خدمات تعمير و نگهداري ماشينآلات و تجهيزات، خدمات بنگاههاي خريد و فروش خودرو، خدمات نقل و انتقالات اسناد، خدمات انتظامي، بيمه و نظاير آن اثرگذار است.
از گردش فعاليتهاي ياد شده اشتغالزايي مستقيم و گردش مالي در اقتصاد كلان هر كشور حاصل ميشود.
با مقايسه ارقام در كشوري چون آلمان ميتوان به اهميت اين بخش صنعتي پي برد. در گزارش انجمن صنايع خودرو آلمان (VDA) ذكر شده است كه از هر هفت شغل موجود در كشور آلمان، يك شغل مربوط به صنايع خودروست و از هر 4 يورو درآمد مالياتي اين كشور يك يورو از صنايع خودرو به دست ميآيد.
اين نكته، اثرات غيرقابل انكار اين بخش صنعتي در توسعه كشورها را بار ديگر متذكر ميشود.
اما اكنون در جهان با ظرفيت ايجاد شده براي حدود 80 ميليون خودرو در سال تنها مونتاژ حدود 60 ميليون خودرو صورت ميگيرد لذا اين ظرفيت مازاد رو به سوي بازارهاي جديد دارد.
مطابق بررسيهاي صورت گرفته، جذابترين بازار جهان به دليل درصد رشد بيشتر، آسيا و به ويژه كشورهاي خاورميانه و ايران است.
صنعت خودرو در ايران
توليد اين بخش صنعتي در ايران از حدود 20048 دستگاه خودروي سبك (سواري، وانت و دو ديفرانسيل) شروع شد و در سال 1356 به اوج خود يعني حدود 163 هزار و 393 دستگاه رسيد.
پس از انقلاب با غالب شدن تفكر لوكس بودن خودروي سواري و همچنين بروز جنگ، اين صنعت دوران افت خود را تجربه كرد؛ به نحوي كه در سال 1368 كمترين ميزان توليد يعني حدود 21 هزار و 918 دستگاه را شاهد بود اما از سال 1369 با توليد 44 هزار و 665 دستگاه به تدريج اين رقم را افزايش داد و درسال 1382 آن را به 732 هزار و 906 دستگاه رساند. به اين ترتيب در دوره زماني ياد شده سالانه به طور متوسط رشد 126 درصدي را تجربه كرد كه جدا از انتقادات وارده به اين صنعت، از نظر كمي قابل توجه است.
ميزان فروش شركتهاي خودروسازي و قطعهسازي عضو بورس اوراق بهادار كشور از 75/2 درصد در سال 1378 به 69/3 درصد در سال 1381 صعود كرده است.
استراتژي صنعت خودروي ايران
در كشور ما استراتژي تعريف شده و مدوني براي صنعت خودرو وجود نداشته است. نخستين اقدام توسط مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دوم دي ماه 1371 با تصويب قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها (موسوم به قانون خودرو) صورت گرفت كه نميتوان آن را يك استراتژي تلقي كرد اما همين قانون توانست به مثابه زيربناي حركت اين بخش صنعتي مطرح شود.
چندي پيش وزارت صنايع و معادن اعلام كرد كه در پي جلسات كارشناسي متعدد، استراتژي خودرو را با هدف رقابتپذير كردن اين صنعت تدوين كرده است.
براساس اين برنامه، خودروسازان بايد تمامي استانداردهاي ايمني، آلايندگي و مصرف سوخت ارائه شده را مطابق يك برنامه زمانبندي شده رعايت كنند.
به اين ترتيب براي هر خودرو براساس ظرفيت، حجم موتور و تعداد سرنشين، مصرف سوخت خاصي در نظر گرفته شده است كه اگر مثلاً ميزان مصرف در هر 100 كيلومتر از حد مجاز بالاتر رود، به ازاي هر ليتر مصرف اضافه، سازنده خودرو بايد جريمهاي براساس فرمول جديد بپردازد. در زمينه استاندارد آلايندگي هم ملاك را استانداردهاي روز اروپا قرار دادهاند كه خودروسازان بايد به آنها برسند.
تسهيل ورود بخش خصوصي به ساخت خودرو در داخل، به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي اين برنامه اعلام شده است. از ديگر موارد برنامه مذكور آن است كه خودروسازان فعلي و متقاضيان جديد از اين پس اگر بخواهند وارد عمل شوند بايد با خودروسازاني قرارداد ببندند كه حداقل 200 هزار دستگاه توليد سالانه داشته باشند و عمر محصول طرف قرارداد آنان بيش از چهار سال نباشد.
وزارت صنايع اميدوار است اين شرايط سبب روي آوردن سرمايهگذاران به احداث واحدهاي جديد خودروسازي شود.
قائم مقام معاونت برنامهريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع در اين باره ميگويد: در اين استراتژي، اهداف كمي تعيين نشده بلكه سمت و سو و جهت حركت خودروسازان مشخص شده است كه با حركت در اين راه ظرف مدت كوتاهي شاخصهاي كمي آن نيز رشد ميكند.
رضا اشرف سمناني ميافزايد: انتقال تكنولوژي مهمترين موضوع در جهتگيري استراتژي صنعت خودروست اما براي اين كار به بستر داخلي نياز است و بر اين اساس در استراتژي، موضوع تقويت مراكز تحقيق و توسعه و طراحي و مهندسي در جهت انتقال توان و دانش طراحي از شركتهاي خارجي مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي با اشاره به موضوع «رقابت پذيري» كه در اين برنامه نيز آمده است، ميگويد: ما نميتوانيم كاري را از صفر شروع كنيم بلكه بايد از دانش جهاني براي انتقال و نهادينه كردن دانش طراحي در صنعت خودرو استفاده كنيم، بنابراين ابتدا بايد مراكز طراحي و تحقيق و توسعه شركتهاي خودروسازي تقويت و تجهيز شوند و سپس جوينت ونچر با شركتهاي خارجي صورت گيرد.
در شرايطي كه محيط اقتصادي نامطلوب فشارهاي بسياري را بر صنعت وارد ميكند، صنعت خودرو توانسته به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يابد كه افزايش عدد توليد تنها يكي از نمودهاي آن است. به همين سبب نوعي عدم تناسب ميان اين بخش و ساير بخشها از نظر ميزان رشد به وجود آمده است.
امروز خودروسازي رشديابندهترين بخش در ميان صنايع گوناگون است و ميتواند از اين نظر الگوي ديگر صنايع قرار گيرد.
بنابراين در صورتي كه برنامه راهبردي براي اين صنعت موردنظر است، بايد هم بتواند پاسخگوي رشد و توسعه آن باشد و هم تعامل اين صنعت با ساير بخشها را امكانپذير كند.
به هر حال وضعيت امروز صنعت خودروسازي كشور با هشت سال پيش متفاوت است و توليدكنندگان داخلي براي فروش اين حجم از توليد ناچار شدهاند استانداردهاي توليد را مورد توجه قرار دهند.
خودروسازان كه تا چند سال پيش توجه چنداني به مشكلات خودروهاي توليدي و خواستهها و نيازهاي مشتريان نداشتند، اكنون شبكههاي گسترده خدمات پس از فروش را ايجاد كردهاند و حتي به سفارش مشتري نيز خودرو توليد ميكنند.
به نظر ميرسد صنعت خودروسازي ايران به مرحله سرنوشت سازي رسيده است و خودروسازان در مقابل آزمون سختي قرار گرفتهاند زيرا با ادامه اين رشد خيرهكننده، توليد از تقاضا پيشي خواهد گرفت و مديران اين صنعت ناگزير بايد در خارج از مرزها به دنبال مشتري باشند.
این وبلاگ با هدف ترویج و آموزش مباحث برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی در کشور ایجاد شده است. امیدواریم مطالب وبلاگ برای همه علاقمندان نگاه به آینده مفید واقع شود.